عاجل| منح وخدمات «غير مسبوقة».. هدية جديدة من الدولة لـ«أصحاب المعاشات» والتطبيق قريبًا

يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد الجديد مشروع قانون رعاية المسنين، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة، ويعد أحد أهم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى البرلمان ضمن الأجندة التشريعية.

وكانت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قد ناقشت مسودة مشروع قانون المسنين في دور الانعقاد السابق، ووافقت عليه من حيث المبدأ، ويتضمن عددا من الامتيازات تمنح لكبار السن وذلك لتوفير الحماية والرعاية الطبية والمجتمعية اللازمة لهم في مرحلة الكبر لمن تخطوا سن 65 عاما.

ومن بين الحقوق التي حرص المشرع على تقديمها لكبار السن، هو إقرار حق المسن الذي لا يقدر على تحمل نفقاته أو أهله، في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته، وكذلك ضم كل الأشخاص غير المستفيدين من خدمات تأمين صحية إلى مظلة التأمين الصحي الشامل.

خوَّل مشروع القانون للمسنين إلزام الدولة بإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وتلتزم الدولة، بحسب القانون بتيسير الرعاية المناسبة في كل أماكن الاحتجاز والسجون وفق القوانين والنظم المعمول بها.

كما يعفي مشروع القانون المسنين من الضريبة الجمركية للتجهيزات والمعدات الطبية، ومختلف وسائل المساعدة، والآلات والأدوات والمعينات الخاصة بالمسنين، كما تم إعفاؤهم وفقا للقانون الجديد من الرسوم القضائية في المحاكم بمختلف درجاتها.

 كما ألزم مشروع قانون رعاية المسنين الجديد الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة، لإتاحة وتيسير انتقال المسنين، بما في تذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكل درجاتها وفئاتها، وأنواعها، كما ألزم مشروع القانون الجديد جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كل الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم.

كما خوَّل مشروع القانون الجديد للجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين، من غير القادرين والمستوفين لضوابط ضمن اللائحة التنفيذية للقانون، وتُشكل بكل محافظة لجنة برئاسة المحافظ؛ تختص بمتابعة تقديم كل الخدمات المقررة بهذا القانون.

ويكون للمسن ومساعده الحق في وسائل النقل العام تخفيض بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها المدفوعة، كما يجوز للمسن الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية، وخطوط السكك الحديدية، وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين في السنة.

ووفقا لمشروع القانون الجديد يكون للمسن الأولوية في إنهاء كل معاملاته بمختلف الجهات الإدارية والهيئات الحكومية بالدولة، وكذا في استخدام المرافق ووسائل النقل العامة، والحدائق، والمسارح، وفق النظم التي تضعها كل جهة، حسب ظروفها خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، وكذلك تخصيص وزارتي الرياضة والثقافة 5% من عضويات جمعياتها العمومية للمسنين.

حرص المشرع فى مشروع قانون المسنين الجديد على عدم إجبار المسنين بدور الرعاية على الإقامة أو بقائهم فيها دون رضاهم، وتفرض عقوبات تتراوح ما بين الحبس وغرامة لكل من يعرض حياة مسن للخطر، كما تضمنت التعديلات إلزام الأقارب برعاية من تجاوز 65 عاما، والإنفاق عليه من أمواله أو أموالهم أو تقاضي معاش حال عدم قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشية.